لا تتوقف خدماتنا في استرداد لتحصيل الديون عند الحصول على الأحكام القضائية أو السندات التنفيذية، بل نعتبر أن مرحلة التنفيذ هي المرحلة الأهم والأكثر تأثيراً في عملية استرداد الحقوق المالية، فالحكم القضائي يمثل إثباتاً قانونياً للحق، أما التنفيذ فهو الوسيلة الفعلية لتحويل هذا الحق إلى أموال ومستحقات يتم استردادها لصالح العميل وفق الإجراءات القانونية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نحن نقدم خدمات متخصصة في متابعة وتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية بمختلف أنواعها، بما يشمل الأحكام القضائية النهائية، وأوامر الأداء، والشيكات المرتجعة، والعقود والسندات الموثقة القابلة للتنفيذ، وغيرها من السندات التي يسمح القانون بتنفيذها أمام دوائر التنفيذ المختصة.

تبدأ عملية التنفيذ بدراسة الحكم أو السند التنفيذي ومراجعة جميع المستندات المرتبطة به للتأكد من استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة للشروع في إجراءات التنفيذ، كما نقوم بتقييم أفضل الطرق القانونية المتاحة لاسترداد الحقوق المالية وفق طبيعة الملف ووضع المدين والأصول المحتمل التنفيذ عليها.

بعد ذلك نتولى فتح ملفات التنفيذ أمام الجهات القضائية المختصة واستكمال كافة الإجراءات النظامية المطلوبة، بما يضمن مباشرة التنفيذ بصورة صحيحة وسريعة، ونعمل على متابعة الملف منذ لحظة تسجيله وحتى الوصول إلى النتائج النهائية، مع الحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في الوقت المناسب.

وفي المراحل الأولى من التنفيذ تتم متابعة إجراءات الإعلان القانوني للمدين وإخطاره بالسند التنفيذي، ومنحه المهلة القانونية المقررة للوفاء بالتزاماته أو تسوية المديونية بصورة طوعية قبل الانتقال إلى إجراءات التنفيذ الجبري.

وفي حال امتناع المدين عن السداد أو عدم استجابته للإشعارات القانونية، نتابع اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتاحة وفق الأنظمة، وتشمل هذه الإجراءات طلب الإفصاح عن الأموال والأصول، ومتابعة الاستعلام عن الحسابات المصرفية والأرصدة المالية والعقارات والمركبات والأسهم والرخص التجارية وغيرها من الأصول التي يمكن التنفيذ عليها وفق القانون.

كما نقوم بمتابعة إجراءات الحجز التنفيذي على الأموال والأصول التي يتم الكشف عنها، والعمل على اتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة للمحافظة على حقوق العميل ومنع التصرف بالأموال محل التنفيذ متى كان ذلك متاحاً وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

ونمتلك خبرة في إدارة ملفات التنفيذ التي تتطلب إجراءات متعددة أو متابعة مستمرة، بما في ذلك الحالات التي يحاول فيها المدين المماطلة أو تأخير التنفيذ أو إخفاء الأصول أو الامتناع عن الوفاء بالالتزامات المالية الصادرة بموجب الأحكام القضائية أو السندات التنفيذية.

كما نتابع إجراءات بيع الأموال أو الأصول المحجوزة وفق الآليات القانونية المعتمدة عند الحاجة، والعمل على تحويل حصيلة التنفيذ إلى أصحاب الحقوق بعد استكمال الإجراءات النظامية المطلوبة.

ولا تقتصر خدماتنا على تنفيذ الأحكام الصادرة داخل دولة الإمارات فحسب، بل تشمل أيضاً دراسة ومتابعة تنفيذ بعض الأحكام أو القرارات الأجنبية القابلة للتنفيذ وفق الأنظمة والاتفاقيات والإجراءات القانونية المعمول بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركاء القانونيين عند الحاجة.

ونحرص طوال مراحل التنفيذ على متابعة الملف بصورة دقيقة ومستمرة، مع تزويد العملاء بتحديثات دورية حول الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة والخيارات القانونية المتاحة في كل مرحلة، ويساعد ذلك في توفير رؤية واضحة حول مسار التنفيذ وإتاحة الفرصة لاتخاذ القرارات المناسبة بما يخدم مصلحة العميل.

وفي استرداد لتحصيل الديون نعتمد على خبرة قانونية متخصصة وفهم عميق لإجراءات التنفيذ في دولة الإمارات، بما يمكننا من إدارة ملفات التنفيذ بكفاءة عالية، والتعامل مع الحالات المعقدة والمتعثرة، واستكشاف جميع الوسائل القانونية المتاحة لضمان استرداد الحقوق المالية وتحقيق أفضل النتائج الممكنة لعملائنا.