نقدم في استرداد لتحصيل الديون خدمات متخصصة في تحصيل الديون الدولية العابرة للحدود، لمساعدة الأفراد والشركات والمؤسسات على استرداد مستحقاتهم المالية من المدينين المتواجدين خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتمد هذه الخدمة على منظومة عمل قانونية متكاملة تجمع بين الخبرة المحلية والتنسيق المباشر مع شبكة من الشركاء القانونيين ومكاتب المحاماة المعتمدة في عدد من الدول، بما يضمن إدارة ملفات التحصيل الدولية وفق القوانين في كل دولة.

وتُعد الديون الدولية من أكثر أنواع الديون تعقيدًا، نظراً لاختلاف الأنظمة القانونية والإجراءات القضائية بين الدول، إضافة إلى التحديات المرتبطة باختلاف اللغات والولايات القضائية ومواقع الأصول والأموال الخاصة بالمدينين، ولذلك تتطلب هذه الملفات خبرة قانونية متخصصة وقدرة على التنسيق بين عدة جهات قانونية وقضائية لضمان حماية حقوق الدائنين وتعزيز فرص استرداد المستحقات المالية.

تستهدف هذه الخدمة الحالات التي يكون فيها المدين مقيماً خارج دولة الإمارات، أو غادر الدولة بعد نشوء الدين، أو عندما تكون العلاقة التعاقدية أو المعاملة التجارية مرتبطة بأكثر من دولة أو ولاية قضائية، كما تشمل المطالبات المالية الناشئة عن العقود التجارية الدولية، والمعاملات الاستثمارية، واتفاقيات التوريد والخدمات، والمطالبات المالية بين الشركات والأفراد عبر الحدود.

تبدأ عملية التحصيل الدولي بدراسة الملف القانوني بصورة شاملة، حيث نقوم بمراجعة العقود والفواتير وكشوف الحسابات وسندات الدين والشيكات والمراسلات المتبادلة بين الأطراف، بالإضافة إلى تحليل الجوانب القانونية المتعلقة بالدولة التي يتواجد فيها المدين، ويساعد هذا التقييم الأولي في تحديد قوة المطالبة القانونية، ودراسة فرص النجاح، واختيار الخطوات الأنسب للتحصيل قبل البدء بأي إجراءات رسمية.

وفي المرحلة التالية، نعمل على إدارة إجراءات المطالبة الودية الدولية بالتعاون مع شركائنا القانونيين، ويشمل ذلك إعداد وإرسال الإخطارات والإنذارات القانونية الرسمية وفق المتطلبات القانونية المحلية، والتواصل مع المدين باللغة المعتمدة في بلده، والسعي للوصول إلى تسوية ودية أو اتفاق سداد يحقق مصلحة العميل ويختصر الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات القضائية.

ويتم التعامل مع مرحلة التفاوض باحترافية عالية تراعي الاختلافات القانونية والثقافية بين الدول، مع التركيز على تعزيز فرص الوصول إلى حلول عملية تضمن استرداد الحقوق المالية دون الحاجة إلى تصعيد النزاع متى كان ذلك ممكناً.

وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية مناسبة أو امتناع المدين عن الوفاء بالتزاماته، يتم الانتقال إلى المرحلة القضائية من خلال التنسيق المباشر مع مكاتب المحاماة والشركاء القانونيين المعتمدين في الدولة التي يتواجد فيها المدين، وتشمل هذه المرحلة إعداد الملفات القانونية، ورفع الدعاوى أمام المحاكم المختصة، ومتابعة جميع الإجراءات القضائية اللازمة وفق الأنظمة في تلك الدولة.

كما نتابع سير القضايا الدولية بصورة مستمرة، مع تزويد عملائنا بالتقارير الدورية والتحديثات القانونية المتعلقة بمراحل التقاضي والإجراءات المتخذة، بما يضمن وضوح الرؤية واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

وفي بعض الحالات، تتطلب ملفات التحصيل الدولي البحث عن أموال المدين أو أصوله خارج الدولة، ولهذا نعمل بالتعاون مع شركائنا القانونيين على دراسة المعلومات المتاحة وتحديد الأصول القابلة للتنفيذ عليها وفق ما تسمح به القوانين المحلية، سواء كانت حسابات مصرفية أو عقارات أو أصولاً تجارية أو حقوقاً مالية أخرى يمكن الاستفادة منها في استرداد المستحقات.

وبعد صدور الأحكام القضائية أو الأوامر القانونية اللازمة، نتابع إجراءات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة المعنية، لضمان اتخاذ الخطوات القانونية المتاحة لاستيفاء الحقوق المالية، وقد تشمل هذه الإجراءات الحجز على الأموال أو الأصول أو اتخاذ التدابير التنفيذية التي يسمح بها النظام القانوني المحلي، وذلك وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة في كل ولاية قضائية.

ومن أهم مزايا هذه الخدمة توفير نقطة اتصال وإدارة مركزية داخل دولة الإمارات، حيث يتولى فريقنا الإشراف على الملف بالكامل والتنسيق مع مختلف الأطراف القانونية الدولية نيابة عن العميل، مما يوفر عليه عناء متابعة الإجراءات الخارجية أو التعامل المباشر مع جهات متعددة في دول مختلفة.

كما نحرص على تطبيق أعلى معايير السرية المهنية وحماية البيانات والمعلومات التجارية، مع المحافظة على مصالح العميل القانونية والتجارية في جميع مراحل العمل، والالتزام الكامل بالقوانين المحلية والدولية المنظمة لتحصيل الديون العابرة للحدود.

وفي استرداد لتحصيل الديون نعمل على توظيف خبرتنا القانونية وشبكة علاقاتنا المهنية الدولية لتقديم حلول فعالة لتحصيل الديون خارج الدولة، ومساعدة عملائنا على استرداد حقوقهم المالية بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والاحترافية، مهما تعددت الولايات القضائية أو تعقدت الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف.